پرونده باز بابك زنجاني در افكار عمومي
علي مجتهدزاده
بعد از بيش از 10 سال به نظر مي‌رسد كه پرونده پر حاشيه بابك زنجاني به نقطه پايان خود نزديك مي‌شود و دير يا زود شاهد آزادي وي از زندان هستيم. اما اين پرونده با وضعي كه داشته و همچنان دارد در طول تاريخ و در ذهن عمومي جامعه هيچگاه بايگاني نخواهد شد. جامعه چطور بايد تناسب سير اين پرونده با نقطه پايان خوش آن براي بابك زنجاني را بپذيرد؟ آيا كسي كه صدها ميليون دلار از منابع عمومي را براي چند سال در وضعيت معطل و نامعلومي نگه داشته بايد محكوميتي كم و بيش در حد برخي فعالان مدني و روزنامه‌نگاران و كنشگران داشته باشد؟ بحث اصلي درباره اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه دو مورد است. يكي بحث شفافيت پرونده و ديگري قياس آن پرونده‌هاي ديگر از حيث عدالت قضايي. اينكه پول‌هاي مورد بحث پس گرفته شده جاي تقدير دارد اما اين فقط كافي نيست. جامعه تمام جوانب قضيه را مي‌بيند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا اين پرونده در اوج عدم شفافيت و با حجم وسيعي از ابهامات و سوالات بي‌پاسخ رسيدگي شد و به اين نقطه رسيد. به‌طور مثال هيچگاه به اين سوال كه حاميان و پشتيبانان بابك زنجاني در دولت و نهادهاي رسمي چه كساني بودند، پاسخ دقيق داده نشد. مگر مي‌شود اين حجم از فساد اقتصادي بدون ارتباط با سطوح مختلف مديريت رسمي در دولت و ارگان‌هاي حاكميتي رخ دهد؟ آيا صرف توضيحات رسمي و بدون ارايه مستندات توسط برخي مراجع مي‌تواند جامعه را در اين خصوص قانع كند؟ نكته دوم خود فرآيند رسيدگي بود كه كاملا غيرشفاف طي شد. مقامات قضايي در تمام اين سال‌ها مواردي مثل لو رفتن مبادي دور زدن تحريم و امثالهم را به عنوان دليل رسيدگي غيرعلني پرونده بابك زنجاني اعلام مي‌كردند. الان بعد از يازده سال و با تغييرات گسترده در روش‌هاي دور زدن تحريم آيا وقت آن نرسيده كه اين پرونده و مجموع اقدامات بابك زنجاني شفاف براي مردم توضيح داده شود؟
سوال ديگر اين است كه اگر ما همچنان به همان روش داريم تحريم را دور مي‌زنيم پس چه ضمانتي براي عدم توليد مجدد امثال بابك زنجاني هست؟
عدم شفافيت و ابهامات اين پرونده طوري بود كه در دولت آقاي روحاني بارها صداي مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقاي زنگنه وزير سابق نفت فرياد زد كه افرادي در پي تبرئه كردن و نجات دادن بابك زنجاني هستند. سرنوشت فعلي پرونده با احتساب فرآيند غيرشفافي كه همچنان ادامه دارد حتما مهر تاييدي بر سخنان امثال وزير سابق نفت خواهد بود.
پيشنهاد جدي اين است كه اكنون بعد از يازده سال مراجع ذي‌ربط توضيحاتي شفاف و مستند درباره مراحل رسيدگي به اين پرونده و مهم‌تر از آن فرآيند فعاليت‌هاي بابك زنجاني در سال‌هاي منتهي به آغاز دولت يازدهم بدهند. خصوصا اينكه به احتمال زياد اطلاعات اين پرونده در شرايط فعلي ديگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علني شدن آن ضربه‌اي به امنيت كشور نباشد. هر چند اگر اين اطلاعات كاملا سوخته نباشند باز هم اين سوال مطرح است كه آيا تعميق بي‌اعتمادي عمومي و ضربه به سرمايه اجتماعي كل نظام بابت اين پرونده مشكل امنيتي بزرگ‌تري ايجاد مي‌كند يا علني شدن اين اطلاعات؟ مردم بعد از يازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه كسي كه صدها ميليون دلار از پول بيت‌المال را براي بيش از يك دهه معطل كرده بود، چه گذشته.
اين مساله وقتي بغرنج‌تر مي‌شود كه پرونده‌هايي از اين دست از حيث عدالت قضايي مورد داوري افكار عمومي قرار مي‌گيرند. به اين معنا كه جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌هاي ديگري نظير منتقدان سياسي يا برخي كنشگران مدني مقايسه مي‌كند. مثلا چطور فعالان محيط زيست با اتهاماتي كه هيچگاه شفاف نشد و در شرايطي كه وزارت اطلاعات تاكيد داشت آنها مجرم نيستند بايد 7 سال در زندان باشند و بابك زنجاني با آن همه منابع مالي عظيمي كه معطل كرده بود 12-10 سال؟ چطور يك فرد به خاطر بستن خيابان ودرگيري با يك فرد بسيجي ظرف 75 روز محاكمه و اعدام مي‌شود، اما براي امثال بابك زنجاني موضوع متفاوت است؟ اين سوال اصلا به معناي دفاع از احكام اعدام نيست، بلكه سوالي است درباره تناسب بين اجراي چنين مجازاتي براي دو جرم مختلف.
واقعيت اين است كه عدم شفافيت پرونده‌هايي مانند بابك زنجاني، زمين‌هاي ازگل، چاي دبش و نظاير متعدد آنها در شرايط سختگيري‌هاي رو به تزايد اجتماعي و قضايي براي مردم عادي، دو‌قطبي و شكاف وسيعي در جامعه پديد مي‌آورند كه ميانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابك زنجاني با مسير فعلي اتفاقا به معناي تثبيت باز بودن اين پرونده با حجم وسيعي از سوالات و ابهامات در اذهان عمومي است. در چنين وضعي حكمران نبايد از پديد آمدن شايعات و داستان‌سرايي‌ها گلايه‌مند باشد، چراكه خود با عدم شفافيت و همين‌طور زير سوال بردن عدالت قضايي اين در را گشوده است.